الأسطورة

طالما أن اللامركزية الإدارية تضمن بقاء السلطة المركزية، يمكن الإبقاء على النموذج الحالي – أي البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين – وتوسيع صلاحياتهم ليضطلعوا بمهام إضافية تنموية.

الواقع

تنص مسودة مشروع القانون حول اللامركزية الإدارية على أن يتم استحداث مجالس منتخبة على مستوى القضاء، ضمن روحية اتفاق الطائف. النموذج الحالي لاحصري إذ تعين السلطة المركزية ممثلين لها في المناطق، في حين أن في صلب مبدأ اللامركزية الإدارية أن تكون المجالس منتخبة وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية مما يعزز التمثيل الشعبي ويوفر للمواطنين فرصة المشاركة في صناعة القرار التنموي بغية تحقيق الانماء المتوازن. من إيجابيات النظام اللامركزي أنه يعزز الديمقراطية ويساهم في توعية المواطنين حول الممارسات الديمقراطية ويخرج العملية السياسية من إطارها التقليدي مما يفتح المجال أمام مشاركة الشباب في صنع القرار.

الأسطورة

إن مشروع اللامركزية الإدارية مفيد ومهم إلا أن توقيت طرحه في الواقع الحالي غير مناسب خاصة لجهة وجود العديد من الاستحقاقات والأولويات كما أنه قد يساهم في الانقسام اسياسي العامودي الذي تعاني منه البلاد.

الواقع

ليس هناك من توقيت أمثل للسير على درب الإصلاح ولا يمكن ربط أي مشروع إصلاحي بأي استحقاق ظرفي. لقد طرحت مشاريع عدة للامركزية الإدارية منذ ما قبل الحرب الأهلية كما أن اتفاق الطائف نص على تطبيق اللامركزية منذ التسعينيات. وعلى الرغم من المشاكل التي يعانيها لبنان في الظروف الراهنة إلا أن تطبيق اللامركزية لا يمكن أن يؤخر بانتظار حل هذه المشكلات، بل يمكن أن يكون مدخلاً لتحقيق بعض الإصلاحات على المستوى المحلي.

الأسطورة

اللامركزية الإدارية تعني توسيع صلاحيات المجالس البلدية لتصبح مستقلة غير ملزمة بالعودة الى المحافظ والقائمقام في كل مرة تود صرف مبلغِ معين أو تنفيذ مشروع ضمن نطاق عملها.

الواقع

البلديات ليست معنية بشكل مباشر بمسودة مشروع القانون حول اللامركزية الإدارية. فبموجب هذه المسودة، ينشأ مجلس قضاء لكل من الأقضية المعروفة حالياً على أن تضاف إليها 7 أقضية مستحدثة في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل، ويبلغ مجموع الأقضية 33. ليس لمجلس القضاء أي سلطة على البلديات.

الأسطورة

إذا طبقت اللامركزية الإدارية على أساس القضاء بالتقسيمات الحالية، فهذا مؤشر على فشلها مسبقاً لأن هذه الأقضية مرسّمة بطريقة غير منطقية لتخدم الأهداف الانتخابية على أسس طائفية للزعماء السياسيين على اختلافهم.

الواقع

قد لا تكون الأقضية بتقسيماتها الحالية الطريقة الأنسب لتقسيم لبنان الإداري، وقد يكون من المهم العمل على إعادة ترسيم الأقضية لتكون أكثر ملاءمة للواقع البشري والتنموي لمختلف المناطق، إلا أن هذا يتطلب الكثير من الوقت والجهد ولا بد أن تدخل فيه المهاترات السياسية غير المجدية. في حين أن الأقضية بتركيبتها الحالية، وعلى الرغم من بعض الشوائب، إلا أنها تصلح لتكون مدخلاً للعمل على الإنماء المتوازن، خاصةً أنها اكتسبت كل على حدة خصائص ديمغرافية وتنموية متجانسة مع مرور الزمن كما أنها تتسم بالكثير من التنوع الطائفي في داخل كل منها، مما يسهل مهمة مجالس الأقضية في التخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية عملاً بمبدأ الانماء المتوازن مع الحفاظ على قيم العيش المشترك والألفة بين أبناء الوطن الواحد.

الأسطورة

سوف يترتب عن تطبيق النظام اللامركزي أعباءً مالية وبشرية ضخمة لا تستطيع الدولة اللبنانية تحملها في المرحلة الراهنة.

الواقع

في مشروع قانون اللامركزية المطروح حالياً، تلغى القائمقاميات واتحادات البلديات وتبقى البلديات بصيغتها الحالية وتقلل بعض صلاحيات المحافظين. وبالتالي، سوف يتم إلحاق الموظفين والعاملين لدى القائمقاميات واتحادات البلديات الملغاة على مختلف فئاتهم بمجالس الأقضية ويتم نقلهم إلى الملاكات المستحدثة فيها بعد تأهيلهم وتدريبهم لاستلام المهام الجديدة الموكلة إليهم. وتنتقل حكماًإلى كل مجلس قضاء الأموال التي كانت ترصد لاتحاد البلديات في القضاء.ليس لمجالس الأقضية أي سلطة على البلديات.

الأسطورة

ستؤدي اللامركزية الإدارية الى تعزيز قبضة الأحزاب السياسية على المناطق وبالتالي فرض أنظمة وإجراءات قد تتناقض مع الحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات.

الواقع

من إيجابيات النظام اللامركزي أنه يعززالمساءلة الشعبية من خلال المتابعة والانتخاب الدوري باعتماد النظام النسبي، مما يعزز المشاركة والتعددية ويحد من قدرة الأحزاب على التحكم بالمناطق.مسودة مشروع القانون لم تعطلمجالس الأقضية أي صفة تشريعية ولا يحق لها سن القوانين، إنما حصرت مهامها في التخطيط وتنفيذ المشاريع الإنمائية لما فيه مصلحة القضاء. تعمل مجالس الأقضية ضمن الدستور والقوانين العامة المرعية الإجراء، ويمكن لمجلس الوزراء أن يحل مجلس القضاء في حال مخالفة الدستور، كما يمكن نزع الثقة عن مجلس القضاء من قبل الهيئة العامة بأكثرية ثلثي عدد الأعضاء. الى ذلك، فقد تشوب الممارسات الحزبية بعض الشوائب إلا أن العمل السياسي لا يمكن أن يستقل عن العمل الحزبي ويبقى للمواطن سلطة اختيار مرشحيه بما يتناسب مع طموحاته وتوقعاته.

الأسطورة

اللامركزية الإدارية هي شكل من أشكال التقسيم السياسي ستؤدي بالضرورة الى الفدرلة وقطع أوصال المناطق فيما بينها.

الواقع

يجب التمييز بين اللامركزية الإدارية و اللامركزية السياسية .اللامركزية الإدارية شكل من أشكال الإدارة المحلية للدولة مفادها نقل بعض مهام السلطة التنفيذية فقط - وليس التشريعية أو القضائية أو الأمنية - من المركز الى المناطق بهدف تحسين الوضع التنموي وتسهيل الاجراءات أمام المواطنين، ويتم ذلك ضمن آليات رقابة من قبل السلطة المركزية. اللامركزية الإدارية لا تضعف الدولة المركزية إنما تعزز قوتها وسلطتها.اللامركزية الادارية مهمة لدولة مثل لبنان حيث يكثر التفاوت الانمائي وتشهد المناطق تفريغاً من طاقاتها وأهلها. تساهم اللامركزية في الإنماء المتوازن ونخفيف الضغط عن المدن من خلال إعطاء صلاحيات موسعة واستقلالية مالية لمجالس محلية منتخبة على مستوى القضاء تمكنها من التخطيط وتنفيذ مشاريع إنمائية مبنية على حاجات المناطق والمواطنين فيها.أما اللامركزية السياسية فتفترض توزيع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دستورياً بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي تتمتع بصلاحيات مطلقة ضمن دستور محلي خاص.

الأسطورة

اللامركزية الإدارية مجرد إجراء يهدف الى تسهيل حياة المواطنين من خلال إيجاد الإدارات اللازمة لاستكمال معاملاتهم في مكان إقامتهم

الواقع

اللامركزية الإدارية شكل من أشكال إدارة الدولة لمواردها وللعملية التنموية فيها. لا تقتصر فقط على تسهيل الإجراءات والمعاملات بل تتعدى ذلك لتكون مشروعاً بنيوياً يهدف الى تحقيق الإنماء المتوازن وإشراك المواطنين في صناعة القرار المحلي بما يتلاءم مع حاجات المناطق والمقيمين فيها على حد سواء.

الأسطورة

اذا أعطيت استقلالية مالية لمجالس الأقضية وأسندت إليها مهام تخطيط وتنفيذ مشاريع إنمائية، سوف ينتج عن ذلك تفاوت إنمائي فيما بين المناطق، وتصبح الأقضية الفقيرة أكثر فقراً والغنية أكثر غنىً.

الواقع

لحظ مشروع قانون اللامركزية أمرين أساسيين:

الأسطورة

على الأرجح أن تطبيق اللامركزية الإدارية سينتج عنه استفحال الفساد في الإدارات العامة بما فيها انتشار الوساطة والمحسوبية والمحاباة على المستوى المحلي، وهو أسوأ مما نشهده حالياً

الواقع

لحظت مسودة مشروع القانون آليات اطلاع إلزامية ومراقبة شعبية ورقابة مسبقة (في حالة واحدة هي التصرف بالأموال غير المنقولة لمجلس القضاء) ورقابة لاحقة قضائية وضوابط تنفيذية لضمان التطبيق السليم للامركزية.