على ضوء إطلاق مسودة مشروع قانون اللامركزية الإدارية من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في 2 نيسان 2014، والذي شاركنا في صياغته، عقد المركز اللبناني للدارسات اجتماعاً ضم 40 ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد إلى أعضاء لجنة صياغة مسودة القانون التالية أساءهم - رئيس اللجنة وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود، والأعضاء (بالترتيب الأبجدي) السيد سامي عطاالله، السيد عطاالله غشام، الدكتورة نهى الغصيني والأستاذ ريمون مدلج– وذلك في 16 نيسان 2014 ، في فندق لو غبريال في بيروت. ...

المزيد

إن أهم قانونين من بعد الدستور اللبناني هو قانون الانتخاب وقانون الموازنة، ولكن اللامركزية الادارية التي ورد ذكرها في اتفاق الطائف ترتدي الاهمية نفسها لهذين القانونين لأنها تطال قانون الانتخاب وتتداخل معه وتطال الموازنة لجهة تأمين متطلبات الادارات ومتطلبات الناس. أهمية هذا القانون تكمن في أنه يؤمن الانماء المتوازن، ووفقاً للدستور الانماء المتوازن هو ركن اساسي من اركان وحدة الدولة التي تحدث عنها وزير الداخلية وعرضها أيضاً الوزير السابق بارود....

المزيد